ملك القلوب والشعوب خادم الحرمين الشريفين ضرب أروع الأمثلة لأخلاق الرجل المسلم

تواصلت عهود التنمية والرخاء التي شهدتها كافة ربوع المملكة العربية السعودية منذ أن أسست قبل 106 أعوام، لتنطلق معالم النهضة مع هذا الحدث الهائل في تأسيس شركة أسمنت الخليجية التي تم الترخيص لها بموجب ترخيص صناعي (رقم 2033/ص) تاريخ 3/12/1426ه وسجل تجاري رقم 1010215576 تاريخ 24/12/1426ه، هذا الحدث الذي لم يكن ليتحقق ويصبح ماثلاً للعيان لولا فضل الله أولاً ثم الجهود المستمرة حيث توالت مسيرة العمل والتنفيذ باختيار موقع المشروع في وادي نساح بعد التأكد من صلاحية الموقع وجودة خاماته الصناعية من خلال نتائج التحاليل عن الحفريات حتى عمق 35 متراً، وعمل الدراسات التي أكدت كفاية خامات الموقع لمدة عام من العمل المستمر وعمل الخلطات الاقتصادية في ألمانيا لتواكب آخر ما استجد في التقدم العلمي لتحقيق المنافسة في السوق المحلي والعالمي. «الرياض» التقت سمو الأمير فيصل بن يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الخليجية، فكان الحوار التالي:

٭ مع اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشخصية الخليجية الأولى لعام 2005م، ما هو انطباعكم عن هذا الاختيار ودلالاته؟

- ليس بمستغرب علينا اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشخصية الخليجية الأولى لعام 2005م بعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث إنه نشأ منذ الصغر محباً لأعمال الخير حتى أصبح رجل الإنسانية محباً للعلم والعلماء، ويتبادل معهم الرأي والمشورة ويلبي مطالبهم، فأحببناه كما أحبته شعوب العالم نظير ما قدمه للعالم من مواقف إنسانية من أهمها تكفله بعلاج الحالات السيامية على نفقته الخاصة دون النظر إلى لون الإنسان وجنسه ودينه وبلده، فقد أعطى أروع مثال لأخلاق الرجل المسلم المتمسك بشرع الإسلام فقال تعالى في كتابه الكريم: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} صدق الله العظيم.

ومن دلالاته ما نرى له من موقع خاص في قلوب الأمتين العربية والإسلامية لسياسته الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والقضايا الدولية تركزت بدعم التضامن العربي من خلال مواقف عديدة مشرفة لرأب الصدع داخل إطار الجامعة العربية وخارجها وداخل مجلس التعاون الخليجي والدعم المستمر للتضامن الإسلامي فهو رجل المهمات الصعبة كان حاضراً في مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات قمة الجامعة العربية واجتماعات مؤتمر رابطة العالم الإسلامي واجتماعات أوبك ومؤتمرات مجلس التعاون، إنه يحاول دائماً حل القضايا العربية والإسلامية، وبكل فخر واعتزاز يجد الراصد للإنجازات العديدة أنها تشير بوضوح إلى تنمية القطاعات الاقتصادية لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

٭ يحظى القطاع الخاص برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، كيف ترون مستقبل القطاع الخاص في ظل الدعم المتواصل من كريم رعايته، وما هي المعوقات التي تواجه هذا القطاع؟

- تبشر الرؤية المستقبلية بانفراج كامل وتنمية مستدامة في مختلف القطاعات ومواكبة ومواءمة للتقدم العالمي، وهذا يعكس بشكل واضح التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعمه والالتزام بمفهوم متكامل للتنمية المستدامة والشاملة وارتباطها بالارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة والاهتمام المكثف بتنمية الموارد البشرية وتوفير متطلباتها واحتياجاتها لسد حاجة السوق من الكفاءات الوطنية المهنية، إن الأمم القوية ليست سوى نتاج توافق الحاضر مع المستقبل، كما يرى بعض المفكرين، فكيف لو أضفنا إلى ذلك ماضياً مجيداً، وهذا الحديث لا يتناقض بطبيعة الحال مع القول إن أمام هذا البلد الكثير من التحديات المفترض أن يتم التعامل معها بتحدي النفس أولاً، ومن بعض المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ما يلي:

٭ سياسة البنوك الحالية تقتضي عدم إعطاء تسهيلات بنكية للمؤسسات والمصانع الحديثة وهنا نتوجّه بالنداء إلى صناع القرار بأن يقوموا بتشجيع المؤسسات المالية من أجل دعم المصانع الحديثة وعمل آلية لضمان استمرارها في المشاركة بمسيرة التنمية الاقتصادية.

٭ عدم وجود العمالة الفنية الماهرة التي يعتمد عليها بشكل كبير وفرض نسب السعودة في مثل هذه الأعمال المهنية التي تتطلب الدقة والحرفية العالمية والخبرة الطويلة والوقت الكافي، فنتمنى من مكتب العمل أن يراعي ذلك.

٭ صعوبة الحصول على أرض صناعية يمكن من خلالها إقامة المصانع عليها دون الاحتكاك بأصحاب الأماكن المؤجرة الذين يزيدون من إيجاراتهم بشكل مطرد ما يؤدي بدوره إلى خسائر كبيرة ونحن نتطلع إلى تطوير صناعتنا والمساهمة الفاعلة في الإنتاجية الإجمالية لروافد الاقتصاد السعودي.

٭ وجود ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الأولية وزيادة مطردة خلال الفترة السابقة مما يؤدي لوجود خسائر فادحة لمن تعاقدوا على مشروعات كبيرة فاحتياجات المصنعين تنتظر من يتفهمها بتقديم تسهيلات أوسع وأشمل وأن تخص باستراتيجية واضحة في الأسعار.

ونحن كمصنعين نتفاءل بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رجل الاقتصاد الأول وعضده الأيمن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز يوليان الصناعة والصناعيين اهتماماً كبيراً وبالدعم والتشجيع المتواصل منهما من خلال افتتاح المشروعات الوطنية العملاقة والتسهيلات التي قدمت لدعم المستثمرين وتشجيعهم وإن كنا نرى أنه مازالت هناك بعض المعوقات التي تحد من استثمار مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي تخدم النصاعة السعودية وتساهم في جلب التقنية وإيجاد الوظائف وتحريك العجلة الاقتصادية.

٭ كيف ترون مستقبل القطاع الصناعي ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بشكل عام وصناعة الأسمنت بشكل خاص؟

- تنوعت معالم النهضة الصناعية السعودية، وشملت المجالات وأثبتت مدى كفاءتها وتطورها ووصولها إلى أعلى مستويات الجودة لتتفوق في سنوات قليلة وتدخل العديد من دول العالم بعد أن نالت ثقة المستهلكين بجميع فئاتهم ودخلت في كل المجالات والقطاعات التي تخدم حياتهم، ومن خلال هذه المفاهيم استطاعت المملكة أن تصل بمنتجاتها إلى العديد من أسواق ودول العالم لتثبت مدى القدرة التنافسية التي يمتاز بها المنتج السعودي ومدى حرصه على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة المحلية والعالمية ليحقق النجاح تلو النجاح وبناء على ذلك تم دخول المملكة منظمة التجارة العالمية لتواكب الانفتاح العالمي الكبير بعد التقدم التقني المهول الذي ساعد في انتقال المعلومات وتسجيل التفوق في معظم الصناعات الحيوية وتعظيم قيمتها المضافة بالتصدير للخارج لتغطي حاجة الأسواق من دول العالم الخليجية والعربية والآسيوية والأوروبية والأمريكية.

ولا شك أن ما سبق ذكره ينطبق أيضاً بشكل خاص على صناعة الأسمنت التي بدأت تشهد في الوقت الراهن إقبالاً مكثفاً من قبل الشركات العالمية تجاه منطقة الشرق الأوسط لتضع لها موطئ قدم سواء بعد اتفاقات طويلة الأجل لشراء المنتجات أو المساهمة بالدخول في مشاركات مالية لتعزز من موقعها في السيطرة على السوق العالمي.

٭ في العام الماضي تمت الموافقة على عدد التراخيص لإنشاء مشاريع جديدة لإنتاج الاسمنت، كيف ترون المنافسة في حال البدء في هذه المشاريع؟

- شهدت صناعة الأسمنت على مدى السنوات الماضية توسعاً كبيراً وأصبحت من أكبر القطاعات التصنيعية في منطقة الخليج العربي، وخلال هذا العام شهد قطاع البناء والتشييد مرحلة نمو هائلة أدت لزيادة الطلب على الأسمنت نتيجة للنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة حالياً سواء على مستوى بناء المساكن الخاصة أو التوسع في المشاريع الحكومية أو تحديث البنية الأساسية، وفي حال البدء في مشاريع صناعة الأسمنت في المملكة والتي تعتبر من أنجح الصناعات الوطنية والتي تم الموافقة لها والإعلان عنها تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايد وسد الطريق أمام تدفق الأسمنت المستورد أولاً ثم النفود إلى أسواق التصدير ثانياً، ونحن نرى ضرورة تحالف شركات الأسمنت السعودية مع شركات التصدير الوطنية من الآن والتنسيق فيما بينها ليسهل على الأسمنت السعودي السيطرة على أسواق دائمة في بلدان عطشى للأسمنت ووضع استراتيجية تصريف للفائض دون الدخول في حرب أسعار محلياً ونحن ندعو إلى إيجاد مراكز خدمة للأسمنت للمستهلك النهائي في السوق العالمية لتعيد توزيعه في شتى أنحاء المعمورة مع استمرارها بالتوسع للتصدي مستقبلاً للسوق العالمي المفتوح ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية.

٭ ماذا عن شركة أسمنت الخليجية، ما هي المنتجات التي ستقدمها الشركة؟ وبماذا تتميز عن غيرها؟

- شركة أسمنت الخليجية سوف تقدم الأسمنت البورتلندي العادي والمقاوم للأملاح بمعدل 7000 طن وسوف تتميز منتجاتنا عن غيرها من المنتجات المتواجدة في السوق بأن الخلطات الصناعية اللمصنع تتم الآن في ألمانيا لدى أشهر مراكز البحث المتخصصة في صناعة الأسمنت وبالتالي سوف تكتسف الجودة وآخر ما توصلت إليه التقنية من أدوات من حيث تقليل الكلفة مما سيكون له أثره الكبير في الدخول بالمنافسة في السوق المحلي والعالمي، كما أن المصنع سوف يقوم بإجراء توسعة بإدخال منتج جديد للسوق المحلي هو الأسمنت الألوميني.

٭ لماذا تم اختيار وادي نساح في مدينة الرياض مقراً للمصنع؟ وهل هناك توجه لدخول منتجات المصنع الأسواق الخارجية؟

- تم اختيار وادي نساح مقراً للمصنع لتوفر خامات الحجر الجيري ذات النوعية العالية الجودة بدون شوائب تذكر ذات تأثير على الإنتاج ولصلابة الحجر حيث يمكن إنشاء المصنع على موقع المنجم نفسه ولقرب الموقع أيضاً من باقي المواد الخام الأولية التي تدخل في التصنيع من صلصال كاؤليني ورمل وحديد وجبس... إلخ، وفي الوقت الراهن لا يوجد توجّه لدخول المصنع الأسواق الخارجية وإنما مستقبلاً يمكن أن يتم ذلك عبر سكة الحديد المزمع إنشاؤها للوصول بالمنتج للمنفذ البحري ومنه للأسواق والخارجية.

٭ ارتفاع أسعار الأسمنت بالسنوات الأخيرة نظراً لانخفاض الكميات المعروضة، هل شجع ذلك في إنشاء شركة أسمنت الخليجية، وهل السوق مازال بحاجة إلى شركات أخرى مماثلة؟

- مع تزايد النمو وحجم استهلاك السوق المحلي فمن الطبيعي أن تكون هناك حركة نمو للمصانع تتواكب مع النمو المتوقع في البلاد بشكل عام وفي قطاع الإنشاءات بشكل خاص وهذا شجعنا في إنشاء شركة أسمنت الخليجية بعد أن تمت الدراسات ووضعت الخطط الدقيقة التي تراعي المنطقة والسوق المحلية بشكل خاص وتراعي التقدم العلمي والعالمي واستخدام أحدث الأساليب التقنية في التصنيع في ظل توفر الخبرات الفنية والعلمية لمستشارينا الفنيين.

والسوق يستوعب العديد من الشركات الأخرى المماثلة في ظل التوجّه الحالي للمصانع الأوروبية بإغلاق مصانعها لحماية البيئة بعد أن اقتربت حالياً من المدن حيث معايير حماية البيئة في تلك البلدان قاسية، هذا ما نلمسه حالياً من خلال العروض العديدة التي تصلنا من الشركات الأوروبية الألمانية والفرنسية لشراء المنتج أو الدخول في شراكات استراتيجية.

٭ في معظم بلاد العالم هناك بنوك ومؤسسات متخصصة لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات الاقتصادية في كل القطاعات، هل قدم القطاع البنكي بالمملكة الدعم والمساندة؟ وهل نحن بحاجة للمزيد من البنوك والمؤسسات المتخصصة في ذلك؟

- لا شك أن القطاع البنكي بالمملكة إجمالاً يرحب بالدعم والمساندة للمشاريع الصناعية والاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الأسمنت، حيث الآلات والمعدات الجزء الأعظم من التكلفة بما يضمن الاستيراد للأموال المقترضة، إلا أننا في شركة أسمنت الخليجية لا نرغب بالاقتراض حالياً لتوفر الأموال اللازمة للمشروع لدينا ويمكن مستقبلاً التفكير في حال إجراء التوسعة بإدخال منتجات جديدة على المصنع.

والسوق السعودي بحاجة لمزيد من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في إقراض المشاريع الصغيرة أو وضع سياسة الدعم المالي للمشاريع الكبيرة بتسهيلات واسعة طويلة الأجل أو دعم الصادرات بما يضمن استمرارية النجاح والتفوق التقني للمصانع بحيث تجاري مثيلتها في البلدان العظمى وتساهم في دفع عجلة التنمية.

٭ الجودة مطلب وشرط من شروط منظمة التجارة العالمية، ما هي معايير الجودة لدى قطاع صناعة الأسمنت؟

- مع انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية سوف يكون هناك المزيد من الانفتاح على السوق السعودي، وذلك من شأنه خلق تنافس كبير بين الصناعات وخلق كيانات اقتصادية قوية تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية لذا كان من الضروري استخدام أعلى معايير الجودة عند اختيار الآلات والمعدات للمصنع بحيث يمكنه تطبيق المواصلات والمقاييس المحلية والعالمية بسهولة ويسر مع استخدام أعلى المواصفات عند اختيار المواد الخام الأولية.

٭ يقدر معدل النمو السكاني بالمملكة بحوالي 8٪ سنوياً من ارتفاع هذه النسبة إلا أن ما يقارب 70٪ من الأسر السعودية لن تستطيع امتلاك منزل خاص لها دون وجود تسهيلات من القطاع العقاري وقطاع المقاولات، هل ترى إمكانية تقليص النسبة مستقبلاً بتضافر القطاعات الأخرى ذات العلاقة؟

لا شك أن تسارع وتيرة النمو السكاني بالمملكة على نحو ما ذكرت بحوالي8٪ سنوياً مع ارتفاع هذه النسبة إنما يعود للتركيبة السكانية للمملكة والفئات العمرية تشير إلى إمكانية وجود حاجة كبيرة للاستثمار في قطاع الإسكان إذ أن (58) من السكان في الفئة العمرية تحت (25) سنة و(44٪) أقل من (15) سنة لهذا من المتوقع أن يزدهر الطلب على المساكن خاصة بعد أن صدر مؤخراً الأمر الملكي بتخصيص مبلغ (9,000,000,000) (تسعة مليار ريال) يمول في فائض إيرادات الميزانية. للعام المالي 1425ه/1426ه لدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية وستسهم هذه الزيارة في تمويل (66,000) مقترض على قوائم الانتظار في الصندوق خلال السنوات المقبلة حسب بيانات صندوق التنمية العقارية، وتم أيضاً تخصيص مبلغ رضافي مقداره (8,000,000,000) ثمانية مليار ريال من فائض إيرادت الميزانية للعام المالي 1425ه/1426ه للإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وتم أيضاًرفع رأس مال بنك التسليف بمبلغ (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال) يمول من فائض إيرادت الميزانية للعام المالي 1425ه/1426ه وذلك لدعم ذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن، وهذه القرارات في مجملها من المتوقع أن تسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على المباني السكنية وعلى الأسمنت وأن تضافر الجهود من قبل باقي القطاعات وخاصة شركات التقسيط للعقار سوف يقلص من نسبة الأسر السعودية في امتلاك منزل خاص بها.

٭ كيف ترون جاهزية الشباب السعودي للعمل في القطاع الصناعي، وما هي خططكم المستقبلية؟

- بعد أن أصبح رجل الاقتصاد الأول الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد وعضده ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز هناك تفاؤل كبير يسود الأوساط الاقتصادية والصناعية السعودية بمضاعفة حجم الصناعة الحالية خلال العشر سنوات القادمة بمشيئة الله بالإضافة إلى ارتفاع معدل التوظيف فيها وجود برامج للتدريب لتطوير القدرات الشبابية للعمل وتأهيلهم للمناصب المنوطة بهم.

وقد وضعت شركة أسمنت الخليجية نصب عينيها توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب السعودي بعد إجراء دورات تدريبية لهم في الشركات المصنعة للآلات والمعدات الإنتاجية وأخرى على رأس العمل في موقع المشروع ليستلموا العمل المناط بهم بعد انطلاق المشروع ليقودوا المسيرة التصنيعية.

٭ تقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه من الملاحظ إهمال الجانب الاجتماعي في العديد من منشآت القطاع الخاص؟ أين تكمن المسؤولية؟ وما هي مقترحاتكم؟

- تكمن المسؤولية بعدم وجود تعاون مكثف بين القطاعات الحكومية من جهة وأصحاب المصانع والقطاع الخاص من جهة أخرى لإيجاد صيغة توافقية تراعي مصالح الجميع، ونقترح الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية دعم التنمية الاجتماعية للعديد من منشآت القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

٭ إدارة العلاقات العامة من الإدارات المغيبة عن الوجود في العديد من منشآت القطاع الخاص هل أخذتم بالاعتبار هذه الإدارة أثناء الهيكلة الإدارية للشركة وما مدى أهميتها لشركات القطاع الخاص؟

- نعم تم الأخذ بعين الاعتبار وجود إدارة للعلاقات العامة أثناء الهيكلة الإدارية للشركة لما لها من أهمية كبرى ودور حيوي في التنسيق بين كافة إدارات القطاعات العامة والخاصة داخل البلد وخارجه فهي الواجهة الحقيقية للمصنع.

٭ كلمة أخيرة؟

- شعرنا في النهاية مجتمع صناعي سعودي متماسك بناء يتطلع إلى الجاهزية العالمية، ويبني ويشيد ويقدم منتجات صناعية سعودية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة يشار إليها بالبنان وتنتشر في العديد من دول العالم لتملأ الآفاق بالنجاح الكبير..